الجمعة 28 ابريل/نيسان 2017، العدد: 10616

الجمعة 28 ابريل/نيسان 2017، العدد: 10616

نقابات الصحة بتونس تنظم احتجاجات

دعوة إلى الإسراع باستكمال مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى ومشروع القانون الأساسي للأطباء.

العرب  [نُشر في 2017/03/14، العدد: 10571، ص(4)]

مبادرة تهدف إلى منع إيقاف العاملين في القطاع

تونس - هددت نقابات الصحة في تونس، الاثنين، بتنفيذ إضراب عام بالبلاد احتجاجا على استمرار توقيف طبيبين بتهمة ارتكاب خطأ طبي.

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي نظمته النقابة العامة لقطاع الصحة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة الاستشفائيين والنقابة العامة للأطباء والصيادلة الجامعيين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين، بالعاصمة تونس.

وطالبت النقابات الثلاث في بيان مشترك تلاه خلال المؤتمر عثمان الجلولي، الكاتب العام للنقابة العامة للصحة، بـ”الإطلاق الفوري لسراح الطبيبين سليم الحمروني وصالح عبداللاوي، والكف عن استهداف الإطارات الطبية”.

ودعت النقابات إلى “الإسراع باستكمال مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى ومشروع القانون الأساسي للأطباء، وإطلاق مبادرة تهدف إلى منع إيقاف العاملين في قطاع الصحة أثناء التحقيق معهم في قضايا تهم شبهة الخطأ الطبي”.

وقال الجلولي إن “نقابات الصحة قادرة على اتخاذ أشكال نضالية تصعيدية إذا لم نجد آذانا صاغية ومستعجلة لتجنيبنا ويلات الإيقافات وتسلبنا حريتنا”، مشيرا إلى أن “الأشكال التصعيدية متعددة وقد تصل إلى حد الإضراب العام”.

وشدد على أن “التحركات الاحتجاجية متواصلة بنسق تصاعدي إلى أن يتم إطلاق سراح الطبيبين”.

وقال الجلولي في تصريحات على هامش المؤتمر، “نريد إطلاق صيحة فزع للرأي العام بأن قطاع الصحة العمومي لم يعد قادرا على تقديم خدمات تضمن كرامة التونسيين”.

وأضاف أن “المرفق الصحي العمومي يدفع بكل موظفي الصحة نحو السجون في ظل غياب القوانين الضامنة لحق المرضى وتجنب ويلات السجون”، مشيرا إلى “وجود العديد من القضايا في كل مناطق البلاد تتعلق بشبهة الخطأ الطبي”.

وذكر أن “نقابات الصحة تنفذ، الأربعاء المقبل، تظاهرة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، للدفاع عن القوانين المنظمة للقطاع”.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر