الثلاثاء 25 يوليو/تموز 2017، العدد: 10702

الثلاثاء 25 يوليو/تموز 2017، العدد: 10702

القلق من فركست يتزايد في أوروبا

محللون يطرحون تساؤلا حول ما إذا كانت مارين لوبان تستطيع أن تنفذ المشروع الخاص بها حال فوزها بانتخابات الرئاسة الفرنسية أم لا، مثلما هو الحال مع رئيسة وزراء بريطانيا حاليا.

العرب  [نُشر في 2017/03/15، العدد: 10572، ص(5)]

العقد الأوروبي ينفرط

باريس - مع تصدّر مارين لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية استطلاعات الرأي في السباق نحو قصر الإليزيه، يتزايد القلق من وصول المرشحة اليمينية المتطرفة إلى سدّة الحكم، وهو ما يعني أنها ستضع بلادها على طريق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

ويطرح العديد من المحللين تساؤلا حول ما إذا كانت لوبان تستطيع أن تنفذ مشروع فركست الخاص بها حال فوزها بانتخابات الرئاسة الفرنسية أم لا، مثلما هو الحال مع رئيسة وزراء بريطانيا حاليا.

وتقول صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية إن حظوظ مشروع إخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي قد يكون صعبا ولكنه ليس مستحيلا.

ويمكن أن يتسبب هذا القرار في ضربة قاتلة للعملة الأوروبية الموحدة اليورو ولكيان الاتحاد الأوروبي ذاته، الذي مازال لم يفق بعدُ من صدمة قرار لبريطانيا الانفصال عنه.

ومن المرجّح أن يتزايد القلق في الأوساط السياسية والأسواق الأوروبية بأسرها حال فازت لوبان في مايو المقبل بالرئاسة، إذ يتوقع أن ستمضي قُدُما في تنفيذ وعود الحملات الانتخابية بإعادتها للتفاوض على عضوية فرنسا في منطقة اليورو.

ومع ذلك، يرى الكثير من خبراء الاقتصاد وعلماء السياسية وفقهاء دستوريين أن تنفيذ وعد لوبان سيواجه عراقيل وصعوبات كبيرة، خاصة وأن حزب الجبهة الوطنية الذي تتزعمه ليس على قلب رجل واحد بالنسبة إلى مشروع فركست.

ويعتبر الكثير من أعضاء حزب الجبهة الوطنية، فرنسا عضوا من الدرجة الأولى في منطقة اليورو، ولا يمكن تجاهل هذا الأمر، ويرون أنه من الأفضل الضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على امتيازات أكبر بدلا من الخروج.

ويؤكد المحللون أن مصدر الصعوبة الرئيسي أمام لوبان هو أن الدستور الفرنسي ينصّ على أن “الجمهورية الفرنسية جزء من الاتحاد الأوروبي”، وفي حال خروجها من منطقة اليورو سيتعين عليها إجراء تعديل دستوري توافق عليه الجمعية الوطنية.

ويقول فيليب كوسالتر، أستاذ القانون في جامعة سارلاند، إنه في حال وجهت لوبان الدعوة لاستفتاء فإنها ستحتاج إلى أغلبية ضخمة في الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو المقبل، حتى تتمكن من تمرير التعديل الدستوري والاستفتاء على البرلمان بغرفتيه.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر