الاثنين 25 سبتمبر/ايلول 2017، العدد: 10762

الاثنين 25 سبتمبر/ايلول 2017، العدد: 10762

المغاربة يترقبون تدخل الملك لتجاوز تعطل تشكيل الحكومة

تعثر مساعي بن كيران في تشكيل حكومة جديدة قد يقود إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة.

العرب  [نُشر في 2017/03/16، العدد: 10573، ص(1)]

التدخل الملكي بات ضرورة ملحة

الرباط - تترقب الطبقة السياسية تدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس للمساعدة على تجاوز الانسداد الحكومي الذي طال أمده أكثر من خمسة أشهر خاصة وأن الأحزاب باتت تتقاذف الاتهامات في ما بينها حول المتسببين في تعطل تشكيل الحكومة رغم مرور أسابيع على انطلاق المشاورات.

وحمّل رؤساء أحزاب كل من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري مسؤولية الانسداد لعبدالإله بن كيران رئيس الحكومة المكلف وحزبه العدالة والتنمية، في حين اعتبر بن كيران أن حزب الاتحاد الاشتراكي غير مرغوب فيه وأن رئيسه إدريس لشكر هو المسؤول عن هذه الأزمة.

ويقول مراقبون إنه بعد وصول مشاورات تشكيل الحكومة إلى باب مسدود وتمسك كل طرف بموقفه فالمؤكد أن الحسم في أمر الحكومة المقبلة يستقر بيد الملك محمد السادس بحسب اختصاصاته الدستورية.

وكان بن كيران قد صرح أنه ينتظر عودة الملك محمد السادس من جولته الأفريقية لتقديم تقرير حول نتائج مفاوضاته مع الأحزاب بشأن مشاورات تشكيل الحكومة.

وشدد إسماعيل أزواغ الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في تصريح لـ”العرب” على أن التدخل الملكي بات ضرورة ملحة، لافتا إلى أن ما تعجز عنه الأحزاب السياسية يحققه الملك باعتباره فوق الجميع وبصلاحيات سياسية ضامنة لمؤسسات الدولة.

وأرجع باحثون في القانون الدستوري حالة الانسداد الحكومي بالمغرب إلى اختلاف سياسي بين الفرقاء حال دون تفاهمهم حول أغلبية معينة، فيما ينقل آخرون المشكل إلى سكوت الدستور المغربي عن المدة التي لا يمكن لرئيس الوزراء المعين تجاوزها في تشكيل فريقه الحكومي.

وترى رقية المصدق، أستاذة القانون الدستوري بجامعة الرباط، أن تعطل تشكيل الحكومة يجد أساسه في النص الدستوري الذي عكف على وضع بدائل في حال فشل رئيس الحكومة في عقد التحالفات الضرورية لتشكيل الحكومة.

واعتبر عبداللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الفصل 47 من الدستور جاء به خطاب 9 مارس 2011 وأن الملك هو من يملك حق تفسيره.

وينص الفصل 47 من الدستور المغربي على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

وعن الكيفية التي سنشهد بها التدخل الملكي في هذه المعضلة السياسية قال أزواغ إن التدخل الملكي سيعمل على حث الأطراف المتشاورة على أساس اعتماد المرونة في المواقف وتغليب منطق التوافق السياسي عبر تليين الشروط التفاوضية وتقديم تنازلات متبادلة والقطع مع أي حسابات تبنى على أساس مصالح ضيقة سواء من الحزب المكلف أو من جانب الأحزاب المتفاوض معها.

وفي ما إذا كان هناك خيار آخر من حلحلة أزمة الانسداد الحكومي من داخل فصول الدستور أكد أزواغ أن الملك قد يلجأ إلى المقتضى الدستوري المضمن في الفصل 51 منه والمتعلق بحل مجلس النواب والعودة المبكرة إلى صناديق الاقتراع لافتا إلى أن المرور إلى الحزب الذي جاء في المرتبة الثانية في انتخابات 7 أكتوبر يبقى افتراضا يصعب التفكير فيه.

لكن عبداللطيف وهبي لا يتفق مع طرح الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها معتبرا هذا الأمر مكلف سياسيا وماليا وأن بن كيران في الأخير سيشكل حكومته وأن الملك سيتعامل معه بناء على أنه مشكلة سياسية.

ويضمن النظام الانتخابي بالمغرب ألا يحصل حزب واحد على أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة لوحده.

وأكد وهبي أن النظام الانتخابي الذي يعتمده المغرب يحول دون هيمنة حزب واحد على المشهد السياسي. ودعا حسن طارق أستاذ القانون الدستوري إلى ضرورة إعادة النظر فيه حتى تتمكن الأحزاب من تنفيذ برامجها وجعل المشهد السياسي أقل تشتتا.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر