السبت 29 ابريل/نيسان 2017، العدد: 10617

السبت 29 ابريل/نيسان 2017، العدد: 10617

قضية المباركية تزعج الحكومة الكويتية

الحكومة الكويتية حريصة على إيجاد حل لمشكلة أصحاب المحلات في سوق المباركية والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم.

العرب  [نُشر في 2017/03/17، العدد: 10574، ص(3)]

مطالبة الشركة المديرة للسوق بوقف إجراءاتها فورا

الكويت - سارعت الحكومة الكويتية إلى محاولة تطويق تداعيات إضراب تجار إحدى الأسواق العريقة في مدينة الكويت احتجاجا على زيادة كبيرة في إيجار المحلاّت من قبل الشركة المشغّلة للسوق، الأمر الذي جرّ على الحكومة غضبا من نواب البرلمان وهجوما مباشرا على برنامج الخصخصة الذي شرعت فيه كجزء من الإصلاحات الاقتصادية التي تحاول تنفيذها مسايرة للوضع المالي الناجم عن تراجع أسعار النفط.

وجاءت هذه القضية في وقت حسّاس تحاول فيه حكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح تفادي صدام مع البرلمان الذي تحتلّ المعارضة قرابة نصف مقاعده ولا تزال تهدّد أعضاء الحكومة بالاستجوابات رغم جنوح السلطة التنفيذية للتنازل والتهدئة.

وقال الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، الخميس، إنّ حكومته حريصة على إيجاد حل لمشكلة أصحاب المحلات في سوق المباركية والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم.

وورد في بيان صادر عن مجلس الوزراء أنّ وزارتي المالية والتجارة وجهتا خطابا إلى الشركة التي تتولى إدارة أسواق المباركية تطلبان منها وقف إجراءاتها فورا تجاه المحلات التجارية.

وأضاف البيان أنّ وزير المالية أنس الصالح ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان اجتمعا مع أصحاب المحلات واستمعا لمشاغلهم.

وأكد الوزيران، وفقا لذات البيان، حرص الحكومة على حفظ جميع حقوق العاملين في سوق المباركية دون الإخلال بالطابع التراثي للسوق وما تحمله من تاريخ، مشددين على أهمية الحفاظ على مصالح المستأجرين وعدم التأثير على الأسعار بشكل عام.

وكان نواب بمجلس الأمّة الكويتي قد استغلّوا قضية سوق المباركية لتجديد الهجوم على الحكومة وانتقاد سياساتها وبرامجها.

وقال النائب صالح عاشور لصحيفة الرأي المحلية إن ما حصل مع أصحاب المحلات في سوق المباركية برفع الإيجارات بطريقة مبالغ فيها، يعد نموذجا للخصخصة التي تريدها الحكومة، بينما خاطبت صفاء الهاشم أعضاء مجلس الوزراء بالقول «إذا كانت هذه طريقتكم في الخصخصة فعلى المواطن السلام».

وتساءل النائب محمد الدلال “كيف تعطي إدارة أملاك الدولة سوق المباركية إلى شركة في القطاع الخاص من دون ضوابط، وهي منطقة من المفترض أن تكون تراثية”.

وقال النائب صلاح خورشيد “إن رفع قيمة إيجارات محلات المباركية يوحي وكأن هناك من لا يريد أن يرى أقدام الكويتيين في هذه السوق”.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر