السبت 29 ابريل/نيسان 2017، العدد: 10617

السبت 29 ابريل/نيسان 2017، العدد: 10617

لجنة تقصّي حقائق تدعو إلى وقف خطط إصلاح التقاعد في المغرب

رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش يستغرب إثارة نواب العدالة والتنمية بالمجلس لشكوك حول عدم قانونية ودستورية انعقاد الدورة الاستثنائية للبرلمان.

العرب  [نُشر في 2017/03/17، العدد: 10574، ص(4)]

طبقا لأحكام الدستور

الرباط - دعت لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان، الحكومة إلى تجميد تطبيق البعض من القوانين الخاصة بإصلاح نظام التقاعد.

وجاء ذلك خلال جلسة مناقشة تقرير لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول التقاعد، الأربعاء، بمجلس المستشارين.

وكانت تلك اللجنة قد تشكلت عقب احتجاجات نقابية رافضة لقوانين تم إقرارها من قبل البرلمان المغربي في يوليو الماضي، ودخلت حيّز التنفيذ مطلع العام الجاري، وتتعلق بإصلاح نظام التقاعد بالوظيفة الحكومية، ومن بين تلك الإصلاحات رفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 63.

ودعا تقرير اللجنة الحكومة إلى تجميد تطبيق البعض من القوانين المتعلقة بإصلاح نظام التقاعد، ما يعني وقف تطبيق خطة الإصلاح كاملة.

ودعا محمد العلمي، البرلماني عن الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، المعارض، بمجلس المستشارين، الحكومة إلى وقف إصلاح التقاعد، بسبب كونه سيؤدي إلى ما أسماه “كارثة اجتماعية كما عبرت عن ذلك المركزيات النقابية بالبلاد.

ولفت إلى ضرورة تبنّي دعوة اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول التقاعد إلى توقيف خطة الحكومة للإصلاح هذا النظام.

ورفض العلمي أيّ مساس بحقوق المنخرطين بنظام التقاعد والمحالين على المعاش، معتبرا في هذا السياق أن “المسّ بهذه الحقوق ينبني على رغبة لتأجيج الوضع الاجتماعي في البلاد، خصوصا في ظل ارتفاع وتيرة احتجاج التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد في المغرب، غير الحكومية.

واستغرب، من جهة أخرى، حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، من إثارة نواب فريق العدالة والتنمية بالمجلس لشكوك حول عدم قانونية ودستورية انعقاد الدورة الاستثنائية للبرلمان.

وأكد بنشماش، في اختتام الدورة الاستثنائية للبرلمان حول مناقشة التقرير النيابي لتقصي الحقائق حول “الصندوق المغربي للتقاعد”، الأربعاء، أن قرار عقد البرلمان لهذه الدورة الاستثنائية اتخذه مكتب المجلس بكافة مكوناته وبطلب أغلبية الأعضاء. كما نفى أن تكون لقرار عقد هذه الدورة خلفيات سياسية أو حسابات ضيقة.

وأفاد بأن عقد الدورة الاستثنائية للبرلمان جرت طبقا لأحكام الفصل الـ66 من الدستور، ومقتضيات المادة الـ5 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وعملا بأحكام القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وخاصة المادة الـ17 التي تحدد أجل أسبوعين من تاريخ إيداع التقرير لدى مكتب المجلس، كأجل لمناقشة تقرير اللجنة.

وكان عبدالصمد مريمي، المستشار البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، اعتبر أن “المجلس وقع في شبهة عدم احترام مقتضيات الدستور”، مبررا ذلك بكون الفصل الـ66 منه ينص على جمع البرلمان بغرفتيه في دورة استثنائية.

وانتقد مريمي دعوة لجنة تقصي الحقائق إلى توقيف خطة الحكومة لإصلاح التقاعد.

وقد أثارت الدعوة التي توجهت بها اللجنة البرلمانية إلى الحكومة قصد تجميد تطبيق البعض من القوانين الخاصة بإصلاح نظام التقاعد، خلال جلسة مناقشة تقرير اللجنة، جدلا داخل مجلس المستشارين، بين مؤيد ومعارض لتلك الدعوة.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر