الاحد 28 مايو/ايار 2017، العدد: 10646

الاحد 28 مايو/ايار 2017، العدد: 10646

الكويت تصدر أول سندات سيادية دولية بقيمة 8 مليارات دولار

  • التحقت الكويت أخيرا بركب معظم الدول الخليجية في إصدار سندات سيادية دولية لتعزيز التوازنات المالية. وشهد الإصدار إقبالا واسعا بسبب متانة الأوضاع المالية وانخفاض الدين العام مقارنة بمتوسط المستويات العالمية.

العرب  [نُشر في 2017/03/15، العدد: 10572، ص(11)]

تمويل لتحريك المشاريع الاستراتيجية

الكويت – نجحت الحكومة في استقطاب طلب عالمي واسع على أول إصدار للسندات السيادية في الأسواق العالمية، حين جمعت 8 مليارات دولار. وبلغ حجم الطلب 3 أضعاف حجم السندات المطروحة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مصدر مطلع قوله إن الإصدار يتكون من فئتين الأولى لأجل خمس سنوات بقيمة 3.5 مليار دولار وبلغت أسعار الفائدة 0.75 بالمئة فوق سعر سندات الخزينة الأميركية.

وأضاف أن الفئة الثانية لأجل 10 سنوات بقيمة 4.5 مليار دولار وبعائد يزيد بنسبة 1 بالمئة على سعر السندات الأميركية.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح قد أنهى في العاصمة البريطانية اليوم جولة ترويجية لإصدار السندات شملت نيويورك وبوسطن ولوس أنجلس.

وعينت دولة الكويت مصارف سيتي غروب وأتش.أس.بي.سي وجي.بي مورغن لعقد اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في السادس من الشهر الحالي في كل من بريطانيا والولايات المتحدة.

كويتيون وكنديون يشترون حصة في تيمز ووتر البريطانية
لندن – اتفق تحالف يضم مستثمرين كويتيين وكنديين على شراء حصة أقلية في شركة تيمز ووتر البريطانية من صناديق تديرها مجموعة ماكواري الأسترالية لينهي استثمار المجموعة الذي امتد 11 عاما في أكبر شركة مياه بريطانية.

والصفقة هي أحدث عملية استحواذ كبيرة لمستثمرين أجانب في قطاع البنية التحتية البريطاني في وقت تتطلع فيه صناديق معاشات التقاعد وصناديق الثروة السيادية وغيرها للاستفادة من عوائد منتظمة يصعب العثور عليها في أسواق مالية أخرى.

وسيستحوذ التحالف المكون من شركة بورياليس التابع لصندوق معاشات تقاعد كندي والذراع الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار الكويتية على حصة نسبتها 26 بالمئة من كيمبل ووتر هولدينغز الشركة القابضة لتيمز ووتر.

وقالت بورياليس وشركة رين هاوس، ذراع البنية التحتية التابعة للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، إنهما اتفقتا على شراء الحصة من ماكواري، لكن لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية بعد. وتيمز ووتر أكبر شركة مقدمة لخدمات المياه والصرف الصحي في بريطانيا ولديها 15 مليون عميل في لندن ومنطقة تيمز فالي والمناطق المجاورة. وتضخ الشركة 2.6 مليار لتر من مياه الشرب يوميا.

وقالت بورياليس ورين هاوس في بيان مشترك إن التحالف “اجتمع مع فريق الإدارة الحالي لتيمز ووتر… ويدعم برنامج الاستثمار الرأسمالي القائم البالغة قيمته 4.5 مليار جنيه إسترليني وهو الأكبر في قطاع المياه في بريطانيا”.

وتهدف خطوة الحكومة الكويتية لإصدار السندات إلى توفير التمويل اللازم لتغطية عجز الموازنة العامة وتوفير مبالغ كبيرة لتمويل نفقاتها، إضافة إلى تنفيذ مشروعات البنى التحتية والاستثمار الإنتاجي اللذين يمثلان الركيزة الأساسية لعملية التنمية.

كانت الحكومة قد لمحت العام الماضي إلى اعتزامها جمع ما يصل إلى نحو 10 مليارات دولار من الإصدار.

لكن مع تعافي أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية اعتقد بعض المستثمرين أن الكويت لم تعد بحاجة إلى سيولة عاجلة. وقد قلصت حجم الإصدار إلى 8 مليارات دولار من أجل الحصول على سعر فائدة رخيص.

ويُنظر إلى سندات حكومة أبوظبي بوجه عام على أنها معيار قياسي للائتمان في منطقة الخليج وقال مستثمرون إن الكويت سوقت نفسها على اعتبار أنها “أبوظبي الجديدة” حين اجتمعت مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت في لندن والولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وتعمل دول الخليج على سدّ النقص في السيولة الذي صاحب تراجع أسعار النفط من خلال الاقتراض من الأسواق الدولية لتمويل المشاريع وسد العجز في الموازنة رغم الإجراءات التقشفية التي اتخذتها في العامين الماضيين.

وأصدرت السعودية أولى سنداتها الدولية في أكتوبر الماضي، وجمعت رقما قياسيا بلغ 17.5 مليار دولار وجذبت اهتمام الكثير من المستثمرين الدوليين في أكبر إصدار سندات لسوق ناشئة.

وجمعت حكومة قطر تسعة مليارات دولار من إصدار سندات دولية في أواخر مايو في حين أصدرت حكومة أبوظبي سندات بقيمة 4 مليارات دولار على شريحتين بعد غياب دام سبعة أعوام.

واختارت حكومة البحرين مؤخرا بنوكا لإطلاق سندات دولية بقيمة 600 مليون دولار، في عملية إعادة فتح إصدار قائم مستحق في 2028، وباعت سندات بالقيمة ذاتها في فبراير 2016.

وكانت السلطنة قد أصدرت سندات بقيمة 2.5 مليار دولار في يونيو الماضي في أول إصدار منذ العام 1997، تبعه إصدار سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في سبتمبر.

وتتوقع وكالة موديز أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة إلى 32 بالمئة بحلول 2018 مقارنة بنسبة 10 بالمئة في عام 2014.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر