الثلاثاء 26 سبتمبر/ايلول 2017، العدد: 10763

الثلاثاء 26 سبتمبر/ايلول 2017، العدد: 10763

بريطانيا ترمي طوق نجاة للقطاع المالي التونسي

  • تلقت تونس دعما جديدا من بريطانيا الساعية لتخفيف آثار انفصالها المرتقب عن الاتحاد الأوروبي، بتعزيز التعاون في القطاع المالي واستكشاف رجال الأعمال البريطانيين فرص استثمار أخرى في البلد الأفريقي الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة.

العرب  [نُشر في 2017/04/13، العدد: 10601، ص(10)]

أولى خطوات الإنقاذ

تونس - حملت زيارة اللورد أندرو بارميلي، عمدة حي المال في لندن على رأس وفد يضم 15 من رجال الأعمال البريطانيين إلى تونس، أبعادا تعكس اهتمام بريطانيا بتعزيز استثماراتها في تونس.

وتوّجت زيارة اللورد بارميلي بتوقيع اتفاقية لتعزيز التعاون في القطاع المالي بين البلدين، في وقت تستعد فيه بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وهو ما اعتبره البعض فرصة مهمة لتونس لإنعاش اقتصادها المشلول.

وتشمل الاتفاقية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمهارات لدعم القطاع المالي وتطوير قدرة الخدمات المالية في تونس خاصة في ما يتعلق بتأمين المعاملات والخدمات المصرفية عبر الهاتف ونفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.

وتمهد المذكرة الطريق لتحسين كفاءة موظفي البنك المركزي ومسؤولي وزارة المالية وهيئة السوق المالية بتونس في المجالات الفنية.

عجز الطاقة في تونس يتضاعف ثلاث مرات منذ 2010
تونس - قال حمدي حروش، المدير العـام للوكالة التونسية للتحكم في الطـاقة أمس، إن “عجز الطاقة في البلاد تضاعف ثلاث مرات في الفترة منذ 2010 وحتى العام الماضي”.

وأرجع حروش، في تصريح صحافي خلال ورشة إقليمية تعقدها بلاده حول فقر الطاقة في أفريقيا، تفاقم العجز إلى ارتفاع الطلب على الطاقة وانخفاض الإنتاج.

وأشار إلى أن الطلب على الطاقة تزايد بنسبة 2 بالمئة سنويا ما بين عامي 2010 و2016، مقابل تقلص موارد إنتاج الطاقة بنسبة 6 بالمئة سنويا في نفس الفترة.

ولم يحدد المسؤول التونسي حجم إنتاج بلاده من الطاقة أو حجم العجز المقدر فيها وكيفية سد النقص.

وبدأت تونس مؤخرا التحول تدريجيا إلى إنتاج الطاقة المتجددة، “من المتوقع أن ننتج 30 بالمئة من حاجتنا المحلية بحلول 2030”، بحسب حروش.

وينظم صندوق الأوبك للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسية ورشة إقليمية حول فقر الطاقة في الدول الأفريقية وسبل معالجته.

وكشفت الحكومة مطلع العام الجاري عن معالم استراتيجية طويلة المدى لإنتاج الطاقة البديلة لتلبية احتياجات البلاد المستقبلية في إطار تنويع مصادر الطاقة، بعد توقعات ببدء تراجع إنتاج الغاز بالبلاد.

وقالت هالة شيخ روحو، وزيرة الطاقة والمناجم في فبراير الماضي، إن بلادها حددت “استثمارات بقيمة 15 مليار دولار في مجالات الطاقات المتجددة حتى 2030”.

وتستهدف تونس إنتاج قرابة 16 غيغاواط من الطاقة البديلة لمواجهة النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية بكلفة استثمار تقدر بنحو 7 مليارات دولار.

ويقول اقتصاديون إن تحركات بريطانيا الرامية لدعم الاقتصاد التونسي تأتي لقناعة لندن بأهمية ديمقراطية تونس الناشئة رغم أن حكومة تيريزا ماي لم تتخذ قرارا حتى الآن بشأن عودة الرحلات السياحية إلى تونس.

وقال الشاذلي العياري، محافظ البنك المركزي التونسي، إن “زيارة عمدة الحي المالي بلندن إلى تونس تمثل حدثا مهمّا لما فيه من رسائل ثقة في الاقتصاد التونسي”.

وأوضح أن القطاع المالي التونسي يحتاج إلى الثقافة المالية الأنكلوسكسونية وحتى الآسيوية من أجل تعزيز قدراته، معربا عن أمله في الاستفادة من التجربة البريطانية الرائدة في المجال المالي.

وتسعى تونس إلى جذب استثمارات بريطانية جديدة لدعم برنامج الإصلاح الذي بدأته لإنعاش اقتصادها المتعثر، لكن ترويج الحكومة لمناخ الأعمال لم يصل إلى مستوى الطموحات على ما يبدو.

وقال عمدة الحي المالي بلندن إن “المسؤولين التونسيون جادون في تطوير اقتصاد بلدهم ونحن سنساعدهم على ذلك”.

وأكد أن هناك استقرارا لنشاط الشركات البريطانية في تونس منها بتروفاك وشل النفطيتان ولديها رغبة في التوسع، نافيا وجود نية لتوجه الاستثمارات البريطانية إلى المغرب حاليا.

وهناك مشروع تعاون بين الحكومة البريطانية مع بورصة تونس يهدف إلى تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات غير بنكية من القطاع الخاص.

واختارت بريطانيا مشروعان من بين المشاريع التي عرضتها تونس في مؤتمر الاستثمار “تونس 2020” يتعلقان ببناء مستشفيين في كل من محافظتي قابس وباجة.

وكثّفت تونس جهودها في الفترة الأخيرة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، حيث تمكنت من إبرام حزمة من الاتفاقيات مع النيجر وبوركينافاسو ومالي خلال جولة رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأسبوع الماضي قادته إلى أفريقيا.

ورغم أن الحكومة فتحت ورشة كبرى لإصلاح مختلف القطاعات الاستراتيجية واعتمدت الدبلوماسية الاقتصادية، إلا أن عليها اجتياز حزمة من العراقيل.

وتتوقع تونس جذب 1.4 مليار دولار خلال العام الحالي كاستثمارات أجنبية في قطاعات اقتصادية متنوعة ومشاريع بنية تحتية.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر