الاحد 23 ابريل/نيسان 2017، العدد: 10611

الاحد 23 ابريل/نيسان 2017، العدد: 10611

إقرار الضرائب الانتقائية لتعزيز إيرادات الموازنة السعودية

  • عززت الحكومة السعودية جهودها لزيادة إيرادات الموازنة بإقرار ضرائب انتقائية على المشروبات الغازية ومنتجات التبغ وذلك في إطار جهودها لإصلاح الاقتصاد وخفض عجز الموازنة وخفض الاعتماد على إيرادات صادرات النفط.

العرب  [نُشر في 2017/04/17، العدد: 10605، ص(11)]

نظرة جديدة لإعادة ترتيب المشاريع الحكومية

الرياض - وافق مجلس الشورى السعودي أمس، على مشروع قانون فرض الضريبة الانتقائية التي تشمل ثلاث سلع هي المشروبات الغازية والطاقة والتبغ ومشتقاته بنسب تتراوح بين 50 إلى 100 بالمئة.

وتعد هذه الخطوة قبل الأخيرة لتطبيق الضريبة في البلاد بعد موافقة مجلس الوزراء، فيما لم تبق سوى موافقة وزير المالية وإعلان الموعد بشكل رسمي.

وبحسب بيان مقتضب للمجلس، فإن “مجلس الشورى الذي عقد جلسة استثنائية يوم الأحد وافق على مشروع فرض الضريبة الانتقائية الذي ناقشه المجلس الأسبوع الماضي ومنح اللجنة المعنية فرصة لدراسة ملاحظات الأعضاء وإعادة الملف في جلسة مقبلة”.

وكان مجلس الوزراء قد أقر مؤخرا تفويض وزير المالية بتحديد تاريخ التطبيق، وذلك بعد فرض دول مجلس التعاون الخليجي بشكل موحد ضريبة انتقائية.

ويتوقع أن تعمل الرياض بعد بدء تطبيق الضريبة على تشديد مراقبة جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالتعاون مع الجهات المعنية خاصة الجمارك لاتخاذ إجراءات التطبيق والعمل بهذه الخطوة.

3.2 مليار دولار، يتوقع أن تجنيها الرياض سنويا من الضريبة الانتقائية، وفق الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية

ويؤكد المحللون أن القرار سيساعد الرياض على زيادة إيراداتها غير النفطية والمنسجمة مع استراتيجيتها لإصلاح الاقتصاد وتحقيق “رؤية السعودية 2030” المتعلقة بتنويع مصادر الدخل.

وقدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية إيرادات البلاد المتوقعة من تطبيق ضريبة السلع الانتقائية بأكثر من 3.2 مليار دولار سنويا، في وقت تبلغ فيه قيمة واردات السعودية من التبغ بنحو 1.87 مليار دولار والمشروبات الغازية نحو 1.6 مليار دولار.

وسيكون تطبيق الضريبة على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة، بينما المشروبات الغازية ستكون بنسبة 50 بالمئة.

وسيتم تحصيل قيمة الضرائب من المستوردين والمصانع بعد تحديد سعر البيع وطرح المنتجات في السوق، وعليه سيتم تحديد إجمالي القيمة من تلك الجهات.

وتنوي السعودية ودول الخليج فرض عدد من الضرائب لتعزيز الإيرادات التي تقلصت من جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيسي. وتشير تقديرات إلى أن دول الخليج ستجني 25 مليار دولار من ضريبة القيمة المضافة سنوياً.

وستكون تلك الضريبة، المزمع فرضها على سلع استهلاكية وخدمات، هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضريبية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة طيلة سنوات.

وتعاني السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام منذ منتصف 2014، ما أثر بشكل واضح على القطاع الخاص في البلاد.

52.8 مليار دولار، هو العجز الذي تتوقع الحكومة السعودية بلوغه في السنة المالية الحالية

ونتيجة لتراجع الإيرادات لجأت السعودية إلى خفض الدعم الحكومي للوقود والمياه والكهرباء نهاية العام الماضي، فيما خفضت بدلات وعلاوات موظفي الدولة، كما خفضت رواتب الوزراء بنسبة 20 بالمئة، ومكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15 بالمئة في محاولة لترشيد الإنفاق. كما رفعت العام الماضي رسوم تأشيرات الدخول والخروج من البلاد بما في ذلك الحج والعمرة لثاني مرة وبعدها، في محاولة لزيادة إيراداتها.

وتنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجيا، لتصل إلى المعدل العالمي بحلول عام 2020، فيما ستعوّض المواطنين بدعم نقدي عبر ما يسمى ببرنامج حساب المواطن.

ومن المقرر أن يحصل المواطنون على الدعم النقدي اعتبارا من يوليو المقبل، قبل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، حيث بدأ التسجيل في البرنامج مطلع فبراير الماضي.

وتتوقع الرياض أن يبلغ العجز في موازنة العام الجاري قرابة 52.8 مليار دولار، بانخفاض كبير عن العجز في العام الماضي الذي بلغ 69 مليار دولار. وتشير وثيقة برنامج التوازن المالي، المعلن عنها في نهاية العام الماضي، إلى أن الحكومة تنوي رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجيا وتحريرها بالكامل بحلول العام 2020، للضغط أكثر على الفجوة في الموازنة.

وحذر خبراء اقتصاد سعوديون الشهر الماضي، من أن الاقتصاد المحلي قد يتعرض لركود تضخمي خلال الفترة المقبلة، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع، بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

وعززت السعودية في فبراير الماضي خطط استقطاب الاستثمارات لإعادة هيكلة الاقتصاد بإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يعد إحدى الركائز المهمة في استراتيجية الرياض لتنويع الاقتصاد.

وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جرى إطلاقه العام الماضي، تسعى السعودية إلى استخدام وسائل غير نفطية لتلبية احتياجاتها من الكهرباء لتتجنب إرهاق مواردها النفطية اللازمة لتوفير النقد الأجنبي من خلال الصادرات.

وخصصت الحكومة منصة إلكترونية أمام الشركات من أجل تقديم عطاءاتها لتنفيذ مشروعاتها في الطاقة المتجددة، وقد جرى تطويرها لتسهيل عملية تقديم العروض وضمان الشفافية والسرعة.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر