الاربعاء 29 مارس/اذار 2017، العدد: 10586

الاربعاء 29 مارس/اذار 2017، العدد: 10586

القاهرة توقف شراء القمح من المزارعين بأسعار مدعومة

  • لجأت الحكومة المصرية إلى علاج حازم لإيقاف الفساد في منظومة شراء القمح من المزارعين المحليين، حيث تنتشر ظاهرة خلط القمح المستورد بالقمح المحلي للحصول على فارق الدعم الحكومي، الأمر الذي يرهق الموازنة الحكومية.

العرب  [نُشر في 2017/01/05، العدد: 10503، ص(10)]

الفساد يسرق قمح المزارعين

القاهرة – قال وزير الزراعة المصري عصام فايد إن مجلس الوزراء أصدر قرارا أمس بالبدء بشراء القمح من المزارعين المحليين وفق الأسعار العالمية، التي تشتري بها هيئة السلع التموينية من الخارج.

وأضاف في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة بالقاهرة أنه سيتم شراء القمح من الفلاحين “بمتوسط سعر الدولار لآخر شهرين سابقين، من تاريخ الشراء”.

وكانت لجنة الزراعة في مجلس النواب المصري قد أوصت في ديسمبر الماضي برفع سعر توريد القمح بنسبة تصل إلى 55 بالمئة لتصل إلى نحو 2333 جنيها للطن (237 دولارا) في أعقاب هبوط سعر صرف الجنيه بأكثر من 100 بالمئة بعد قرار تحرير أسعار الصرف في 3 نوفمبر الماضي.

وتراوح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات البنوك العاملة في مصر أمس بين 18.10 و18.95 جنيه للدولار.

ويقول محللون إن القرار يهدف لإيقاف الفساد في منظومة شراء القمح من المزارعين المحليين، حيث تنتشر ظاهرة خلط القمح المستورد بالقمح المحلي للحصول على فارق الدعم الحكومي، الأمر الذي يرهق الموازنة الحكومية.

عصام فايد: الحكومة ستبدأ بشراء القمح من المزارعين المحليين وفق الأسعار العالمية

وكانت تحقيقات قضائية مصرية قد كشفت في أغسطس الماضي عن ملامح جبل الفساد في عمليات توريد القمح، بعد أكثر مـن عـام من الحديث عن انتشـار تسجيل كميـات وهميـة من القمح في الصوامع وعمليات خلط القمح المستورد مع المحلي لسرقة الدعم الحكومي.

وأكدت أن التحقيقات في وقائع الفساد المتعلقة بتـوريد القمح المحلي كشفت عن وجود تلاعب واسع في منظـومة تـوريد القمـح. وأمـر المحققون بالقبض على المشتبه في ارتكابهـم تلك الجرائم وكل من ثبـت اشتـراكهم فيها ووقف صرف أي مستحقات لهم.

وقالت إن التحقيقات أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض “باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية بتزوير البيانات لإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح وإثبات توريد تلك المحاصيل للصوامع والمخـازن على خلاف الحقيقة”.

وكانت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، قد أعلنت في شهر يونيو عن إجراء تفتيش حكومي على مخازن وصوامع القمح، بعدما أثار رقم أعلى من المعتاد للكميات الموردة مزاعم من مسؤولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء في البرلمان عن وجود عمليات احتيال وتلاعب.

وأكدت وزارة التموين في يونيو الماضي شراء نحو 5 ملايين طن من المزارعين المحليين منذ بداية موسم توريد المحصول في منتصف أبريل. وكانت الوزارة تخطط لشراء 4 ملايين طن.

وفي العام الماضي قالت الحكومة إنها اشترت كمية قياسية من القمح بلغت 5.3 مليون طن مقارنة مع 3.7 مليون طن في عام 2014. ويحصل المزارعون على سعر ثابت يزيد كثيرا على الأسعار العالمية.

وكان نظام التسعير الثابت يهدف إلى تشجيع المزارعين على زراعة القمح، لكن يبدو أن ذلك شجع البعض على التهريب وبيع القمح المستورد الأرخص ثمنا للحكومة على أنه قمح مصري.

وكان النائب العام نبيل صادق قد ذكر في يونيو أن تحقيقات النيابة كشفت عن “قيام بعض أصحاب المخازن والصوامع بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام القمح بالتلاعب في كميات القمح المحلية بإثبات توريد كميات في السجلات تزيد من تلك التي تم توريدها فعلا”.

وأضاف أن التحقيقات كشفت أيضا عن “الاستيلاء على كميات من القمح المحلي المدعوم من الدولة واستبدالها بقمح مستورد أقل جودة وسعرا للاستيلاء على فروق الأسعار بينهما، مما يشكل جنايات اعتداء على المـال العـام مـن اختـلاس وتـربح وتزوير”.

ويقول العديد من المراقبـين وتجـار إن أرقـام تـوريدات القمح المحلي في العـامـين المـاضيـين تـزيد بمـا يصـل إلى مليــوني طـن على الأرقــام الفعليـة، ويشيرون إلى أن متـوسـط التوريـد في العقـد المـاضي لم يتجـاوز نحـو 3.5 مليون طن.

2 مليون طن حجم الزيادة في شراء القمح من المزارعين عن المحصول الفعلي بحسب تقديرات المحللين والتجار

وكانت وكالة رويترز قد نسبت إلى مسؤولين في شركات مطاحن وتجار قولهم إن الرقم المرتفع جاء نتيجة تسجيل موردين لأرقام غير صحيحة لمخزوناتهم من أجل الحصول على مدفوعات تقدمها الحكومة للقمح المحلي المدعوم وذلك نظير قمح غير موجـود فعليـا في صـوامعهـم.

وفرضت مصر سلسلة من القواعد الجديدة تهدف لمنع خلط القمح الأجنبي الرخيص بالإمدادات المحلية المدعومة، منها حظر نقل القمح بين المحـافظات ومطالبة المزارعين الذين يـوردون القمح بتقـديم وثـائق الأراضي.

وقال عمرو الحيني عضو غرفة صناعة الحبوب التي تقدم المشورة لوزارة التموين بشأن السياسات “لا أعتقد أن الحكومة جمعت أكثر من 2.5 مليون طن من القمح… الباقي على الورق فقط”.

وفي عام 2015 بلغت عمليات الخلط ذروتها عندما اشترت الحكومة كميات قياسية قدرها 5.3 مليون طن من المزارعين المحليين. وأشارت تقديرات إلى أنها خلطت بنحو مليوني طنمن القمح الأجنبي الرخيص.

ويرى محللون أن وجود فجوة كبيرة بين المخزونات الفعلية وأرقام المشتريات غير الدقيقة، يجبر الحكومة على زيادة الإنفاق على مشتريات القمح من الخارج، في ظل أزمة خانقة في العملات الأجنبية.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر