الاربعاء 21 فبراير/شباط 2018، العدد: 10907

الاربعاء 21 فبراير/شباط 2018، العدد: 10907

الجيش المصري يستدعي المرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان للتحقيق معه

القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية تستدعي رئيس أركان الجيش الأسبق والمرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان للتحقيق معه لارتكابه مخالفات قانونية.

العرب  [نُشر في 2018/01/23]

إجراءات قانونية استباقية

القاهرة - قالت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية اليوم الثلاثاء إنها قررت استدعاء رئيس أركان الجيش الأسبق والمرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان للتحقيق معه لارتكابه مخالفات قانونية تتعلق بإعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس.

وأضافت في بيان أن بيان عنان للترشح تضمن "ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري".

وأذاع التليفزيون بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي جاء فيه أن عنان "لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح في انتخابات الرئاسة".

واتهمت القيادة العامة عنان بارتكاب "جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".

وأضاف البيان "إعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة".

ووصف البيان عنان بأنه يحمل رتبة فريق مستدعى.

وأعلنت حملة عنان، تجميد نشاطها مؤقتا ردا على إعلان الجيش المصري.وقالت الحملة في بيان بعنوان "هام وعاجل": "نظراً للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة منذ قليل، تعلن الحملة بكلّ الأسى توقفها لحين إشعار آخر".

وأرجعت قرارها إلى "الحرص على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير"، دون تفاصيل.

من جانبه، قال اللواء سيد هاشم، رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة محلية، إن العقوبات المحتملة ضد عنان تتدرج، وفق قانون العقوبات الخاصة بالقضاء العسكري، من الحبس إلى الطرد من الخدمة العسكرية.

يذكر أن عنان أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في الساعات الأولى من صباح السبت عقب ساعات من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار ذاته في مؤتمر حضره، الجمعة الماضي، رموز بالدولة.

وعنان تم تعيينه رئيسًا لأركان الجيش عام 2005، وفي أغسطس 2012، أقاله الرئيس السابق محمد مرسي، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي.

ومطلع يوليو 2013، استقال من منصبه كمستشار لمرسي، بالتزامن مع خروج تظاهرات سبقت الإطاحة بالأخير.

وبدأ السبت، تلقي طلبات الترشح للانتخابات، والذي يتواصل حتى 29 يناير الجاري، تمهيدا لإجراء الانتخابات في مارس المقبل.

العالم الآن

:: اختيارات المحرر