الاحد 24 سبتمبر/ايلول 2017، العدد: 10761

الاحد 24 سبتمبر/ايلول 2017، العدد: 10761

إخوان المغرب يعلنون دعمهم للعودة والقرني

أوساط مغربية تصف بيان حركة التوحيد والإصلاح بـ'الخطير'، كونه يتدخل في شأن دولة حليفة للمغرب، ويروم إحداث شرخ في العلاقة بين الرباط والرياض.

العرب  [نُشر في 2017/09/14، العدد: 10751، ص(1)]

مصالح المغرب أولا

الرباط - ناشدت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية المغربي، السلطات السعودية بالمبادرة الفورية إلى إخلاء سبيل “العلماء والدعاة والمفكرين المعتقلين” أمثال سلمان العودة وعوض القرني، الذين اعتقلوا منذ أيام لنشر أفكار متشددة ودعمهم لقطر، التي تتهمها السعودية والإمارات ومصر والبحرين بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية.

واعتبرت الحركة في بيان لها الأربعاء أنه مادام لم تتم إحالة أي من هؤلاء المعتقلين على أي جهة قضائية مختصة، فهي تعتبر أن “أي اعتقال لمَن لم يرتكب عملا يُجَرِّمه الشرع أو القانون، هو ظلم واعتداء وتعسّف”.

ووصفت أوساط مغربية هذا البيان بـ”الخطير” كونه يتدخل في شأن دولة حليفة للمغرب، ويروم إحداث شرخ في العلاقة بين الرباط والرياض، مقابل انتصار الجماعة لهويتها الأصلية، المتماهية مع العقيدة الإخوانية، وهو ما يعني تفضيل مصالح شخصيات إخوانية معروفة على مصالح المغرب.

وأشارت هذه الأوساط إلى أن بيان حركة التوحيد والإصلاح يعطي مشروعية لمخاوف المغاربة من حزب العدالة والتنمية، ويثير شكوكا في قدرته على التحول إلى حزب وطني مغربي. وتبنى هذه الشكوك على تجارب جمعيات وتنظيمات إخوانية كثيرة انتهى بها الأمر إلى تفضيل الهوية التنظيمية على الهوية الوطنية.

وقال الباحث المغربي في شؤون الجماعات الإسلامية إدريس الكنبوري إن بيان الحركة “يريد أن يعطي الانطباع بأنها تنظر إلى اعتقال هؤلاء الدعاة بطابع حقوقي، مع الالتزام بالقانون، بمعنى أنه إذا ثبت على هؤلاء ما يستوجب محاكمتهم واعتقالهم فالحركة لا مشكلة لديها”.

واستدرك الكنبوري، في تصريح لـ”العرب”، أن “هناك إشارة تثير نوعا من الاستغراب في البيان، فالحركة تقول إن هؤلاء العلماء لم يرتكبوا عملا يجرمه الشرع، وهي كلمة واسعة فضفاضة، فمن يحدد الشرع من غيره في هذه النازلة؟”، مشيرا إلى أن “قانون الدولة الساري به العمل هو الذي يحدد المصلحة الشرعية”.

وقال حفيظ الزهري، الباحث في العلوم السياسية، لـ”العرب” إن “حركة التوحيد والإصلاح تكون بهذا البيان قد وضعت قدمها في الصراع الخليجي واصطفافها إلى جانب قطر بشكل غير مباشر، وهذا ما قد تكون له نتائج وخيمة على المصالح المغربية”.

واعتبر عبدالإله السطي، الباحث في الحركات الإسلامية، أن بيان التوحيد والإصلاح “يأتي في إطار المساندة الموضوعية، لدعاة من يمثلون نفس توجه الحركة”.

ويحاول حزب العدالة والتنمية أن يظهر أنه في خلاف مع حركة التوحيد والإصلاح، وأنها منفصلة عنه، وهذه تقية لدى التنظيمات الإخوانية تسمح للحزب بتقديم التنازلات وممارسة التقية للاندماج في المنظومة الحزبية والسياسية.

في المقابل يطلق للجمعيات الدعوية العنان بتقديم فتاوى ومواقف متشددة للحفاظ على شعبيتها لتكون خزانا انتخابيا للحزب وقت الحاجة.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر